المحذوف لقيام القرينة ، أو الرجل الموصى باعتبار مقصوده ، والمستفاد منه ان وجوب الحج البلدي على تقدير الكفاية كان مسلما عند السائل ، إنما المجهول عنده ما إذا لا تكفيه الحجة من دون ان يرده الإمام ( ع ) بل اقتصر ( ع ) في الجواب على لزوم تقديم الحجة وصرف ذلك المال حيث ما يمكن دون الميقات لا من الميقات بنفسه . والكلام فيه من حيث إطلاق الإيصاء وان المنصرف منه غالبا إلى الحج البلدي هو ما تقدم ، فعليه يكون ارتكاز ذهن السائل انما هو لاقتضاء ظهور الإيصاء لا للزومه في أصل الحج وان لم يوص به ، وكذا البحث عن خبره الآخر قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة : انها تجزى حجته من دون الوقت ( 1 ) وذكر الكوفة من باب المثال ولكونها بلد الموصى ولا خفاء في أن حجية التقرير والإمضاء انما هي بلحاظ خصوص ما ارتكز واستقر في ذهن السائل لا غير كما أشير . الثاني ما رواه الكليني أيضا عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) : عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من موضع بلغه . ( 2 ) والمستفاد منه لزوم الشروع من اى مبدء يكفيه عشرون درهما بلدا كان أو غيره وبالجملة حيث ما يمكن ، نعم البحث فيه من إطلاق الإيصاء وشموله للواجب وغيره ومن حيث انصراف الإيصاء إلى البلد هو ما تقدم ، فلا يثبت به اعتبار البلد في القضاء عن الميت وضعا ولا تكليفا إذ لا مساس للسير المقدمي إلى الميقات بالحج شطرا ولا شرطا كما مر . الثالث ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد اللَّه قال : سئلت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 3 ) تقريب الاستدلال هو حكمه ( ع ) بترتب الحج من المنزل

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب النيابة في الحج الحديث 6 - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب النيابة في الحج الحديث 6 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب النيابة في الحج الحديث - 3